شروط الخدمة

المادة (1): التعريفات

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الشروط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1. الأكاديمية: [شركة أكاديمية الحوكمة للتدريب العالي]، المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويُشار إليها بـ"نحن".
2. المنصة: الموقع الإلكتروني للأكاديمية ونظام إدارة التعلم ونظام الفصول الافتراضية وأي تطبيق أو قناة إلكترونية تقدم الأكاديمية من خلالها خدماتها.
3. الخدمات: البرامج والدورات التدريبية الحضورية والإلكترونية (المتزامنة وغير المتزامنة)، والاختبارات، والشهادات، وخدمات الإعداد للشهادات المهنية الدولية، والخدمات الاستشارية، وسائر ما تقدمه الأكاديمية.
4. المستخدم: كل من يزور المنصة أو يستخدمها، مسجلاً كان أو غير مسجل، ويُشار إليه بـ"أنت".
5. المتدرب: الشخص الطبيعي الملتحق ببرنامج تدريبي.
6. العميل: من يتعاقد مع الأكاديمية ويسدد مقابل الخدمة، فرداً كان أو جهة.
7. الجهة المستفيدة: الجهة الحكومية أو الخاصة التي تتعاقد مع الأكاديمية لتدريب منسوبيها.
8. الجهة المانحة: الجهة التي تصدر الشهادة أو تعتمد البرنامج، سواء كانت الأكاديمية أو جهة محلية أو دولية.
9. منشورات المستخدم: ما ينشره المستخدم أو يرفعه على المنصة من تعليقات وأسئلة وملفات وواجبات ومشاريع وغيرها.
10. الوثائق المكملة: سياسة الخصوصية، وسياسة وأحكام التدريب، وسياسة الإلغاء والاسترداد، وسياسة حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر، وسياسة النزاهة الأكاديمية، وآلية الشكاوى، وما يُنشر على صفحة البرنامج من بيانات.

المادة (2): الإفصاحات النظامية

تفصح الأكاديمية، وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية، عن بياناتها الآتية:

البيان	القيمة
الاسم النظامي	[شركة أكاديمية الحوكمة للتدريب العالي]
السجل التجاري	[1010598221]
الرقم الضريبي	[302007945400003]
العنوان الوطني	[المبنى 6783، شارع سعيد بن زيد ، حي قرطبة، المدينة: الرياض، الرمز البريدي: 13245، الرقم الإضافي: 2561]
رخصة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني	224171325471812
ترخيص المركز الوطني للتعليم الإلكتروني	[2000074331006155]
الهاتف الرسمي	[0112054445]
البريد الرسمي	[Training@governance.sa]

المادة (3): نطاق الشروط وقبولها

1. تنظم هذه الشروط استخدام المنصة والتعاقد على الخدمات من خلالها أو من خلال قنوات الأكاديمية الأخرى.
2. يخضع تصفح المنصة للأحكام الواردة في المواد (4) و(10) و(11) و(12) و(14) و(15) وما يتصل بها من هذه الشروط.
3. ينعقد العقد على الخدمة بقبولك الصريح لهذه الشروط وللوثائق المكملة المتصلة بالخدمة، بوضع علامة في خانة القبول أو بأي وسيلة إلكترونية مماثلة، ثم إتمام الطلب. ويُعد هذا القبول توقيعاً وتعاقداً صحيحين وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
4. تُرسل الأكاديمية إلى العميل، بعد إتمام الطلب، تأكيداً إلكترونياً يتضمن بيانات الخدمة ومقابلها وموعدها، ونسخة من الشروط النافذة وقت التعاقد أو رابطاً إليها.
5. إذا كان العميل جهة مستفيدة يربطها بالأكاديمية عقد أو أمر شراء أو عرض سعر معتمد، قُدمت أحكام ذلك العقد فيما نص عليه، وسرت هذه الشروط فيما لم يرد فيه نص.
6. تخضع الخدمات الاستشارية لعقد أو خطاب تكليف مستقل يحدد نطاقها ومقابلها ومخرجاتها، ولا تسري عليها أحكام التدريب إلا فيما أحال إليه ذلك العقد.

المادة (4): الأهلية

1. يُشترط لإنشاء حساب أو التعاقد أن يكون المستخدم قد أتم ثماني عشرة سنة وأن يكون كامل الأهلية.
2. يجوز التحاق من لم يتم ثماني عشرة سنة ببرامج مخصصة له، بشرط تسجيله وقبول هذه الشروط وسياسة الخصوصية من وليه أو الوصي عليه، الذي يتحمل الالتزامات التعاقدية نيابة عنه.
3. يقر من يتعاقد باسم جهة بأنه مفوض بذلك تفويضاً صحيحاً، وتلتزم الجهة بما يبرمه باسمها.

المادة (5): الحساب

1. يلزم لاستخدام الخدمات إنشاء حساب ببيانات صحيحة ومحدثة، ويلتزم المستخدم بتحديثها عند تغيرها، ولا سيما الاسم المطابق لوثيقة الهوية لأنه الاسم الذي تُصدر به الشهادة.
2. الحساب شخصي، ولا يجوز مشاركة بيانات الدخول أو السماح لغير صاحبه باستخدامه، ويتحمل صاحب الحساب ما يتم من خلاله ما لم يثبت أن الاستخدام وقع دون تقصير منه وأبلغ الأكاديمية فور علمه به.
3. يلتزم المستخدم بإبلاغ الأكاديمية فوراً عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرح به لحسابه.
4. للأكاديمية أن تطلب التحقق من هوية المتدرب عند التسجيل أو قبل الاختبار أو عند إصدار الشهادة، متى اقتضت ذلك اشتراطات الجهات المشرفة أو الجهة المانحة، وفق ما تبينه سياسة الخصوصية.

المادة (6): المعلومات المعروضة عن البرامج

1. تلتزم الأكاديمية بأن تعرض في صفحة كل برنامج، قبل التعاقد: عنوانه، وأهدافه، ومدته وساعاته المعتمدة، وأسلوب تنفيذه (حضوري، أو إلكتروني متزامن، أو غير متزامن، أو مدمج)، ومواعيده ومكانه، والمتطلبات المسبقة، ومقابله شاملاً ضريبة القيمة المضافة، ونوع الشهادة والجهة المانحة لها، وشروط استحقاقها.
2. لا يُوصف برنامج بأنه "معتمد" إلا مع بيان الجهة المعتمِدة ونطاق الاعتماد. وإذا كانت الشهادة صادرة عن جهة دولية أو مهنية، فإن إصدارها وشروط التقدم لاختبارها يخضعان لأنظمة تلك الجهة، ويقتصر التزام الأكاديمية على ما تلتزم به صراحةً في صفحة البرنامج.
3. ما يرد في المواد التسويقية من أوصاف عامة لا يُعد ضماناً لنتيجة معينة، كالحصول على وظيفة أو ترقية أو اجتياز اختبار خارجي.

المادة (7): الأسعار والدفع

1. الأسعار بالريال السعودي، وتشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يُنص على خلاف ذلك، وتصدر الأكاديمية فاتورة إلكترونية وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
2. يُسدد المقابل بوسائل الدفع المتاحة في المنصة عند الطلب. ولا تحتفظ الأكاديمية ببيانات البطاقات المصرفية، وإنما تعالجها بوابة الدفع المرخصة.
3. إذا اختار العميل الدفع بالتقسيط عبر مزود خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، فإن علاقة التقسيط تنشأ بينه وبين ذلك المزود وتخضع لشروطه، ويُرد أي مبلغ مستحق عند الإلغاء عن طريق المزود وفق إجراءاته.
4. لا يُفعَّل التسجيل في البرنامج إلا بعد تأكيد السداد، ما لم يُتفق مع الجهة المستفيدة على غير ذلك.
5. تسري الأسعار المعلنة وقت إتمام الطلب، ولا يؤثر تعديلها لاحقاً على الطلبات المؤكدة.
6. أكواد الخصم والعروض تخضع للشروط المعلنة معها، ولا يُجمع بين أكثر من عرض ما لم يُنص على ذلك.

المادة (8): الإلغاء والتأجيل والاسترداد

1. تنظم سياسة الإلغاء والاسترداد أحكام إلغاء العميل وتأجيله ونسب الاسترداد ومدده، وتُعرض في صفحة الشراء قبل إتمام الطلب، وتُعد جزءاً من العقد.
2. دون إخلال بتلك السياسة، يحق للعميل المستهلك العدول عن التعاقد وفق ما يقرره نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ما لم يكن قد بدأ الانتفاع بالخدمة أو قامت حالة من الحالات المستثناة نظاماً.
3. إذا ألغت الأكاديمية البرنامج أو أجلته أو غيرت أسلوب تنفيذه أو مكانه تغييراً جوهرياً، كان للعميل الخيار بين استرداد ما دفعه كاملاً، أو التحويل إلى موعد أو برنامج بديل، أو الاحتفاظ بالمبلغ رصيداً.
4. يُرد المبلغ المستحق بوسيلة الدفع الأصلية خلال [14] يوماً من تاريخ اعتماد طلب الاسترداد، ولا تتحمل الأكاديمية ما تفرضه الجهة المصرفية من تأخير خارج عن إرادتها.

المادة (9): تنفيذ التدريب

1. يلتزم المتدرب بسياسة وأحكام التدريب، ومنها نسبة الحضور المقررة وضوابط الاختبارات والسلوك في القاعة والفصل الافتراضي.
2. يُشعَر المتدرب بأن الجلسات الإلكترونية المتزامنة، وبعض الجلسات الحضورية، قد تُسجل لأغراض الجودة والتوثيق ومتطلبات الجهات المشرفة، ولا يُستخدم التسجيل أو الصور في التسويق أو النشر إلا بموافقة مستقلة، وفق ما تبينه سياسة الخصوصية.
3. لا يجوز للمتدرب تسجيل الجلسات أو تصويرها أو نقلها أو إعادة بثها بأي وسيلة دون إذن كتابي من الأكاديمية، وفق سياسة حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر.
4. للأكاديمية أن تستبدل مدرباً بمدرب مؤهل آخر، أو تعدل ترتيب المحاور أو الجدول الزمني، ما دام ذلك لا يمس جوهر البرنامج المعلن. فإن مسّه، سرى حكم الفقرة (3) من المادة (8).
5. يتحمل المتدرب مسؤولية توفير متطلبات الاتصال والأجهزة اللازمة للتدريب الإلكتروني المعلنة في صفحة البرنامج.

المادة (10): قواعد السلوك واستخدام المنصة

يلتزم المستخدم باستخدام المنصة وفقاً لهذه الشروط والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومنها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام حماية حقوق المؤلف ونظام مكافحة جريمة التحرش، ويحظر عليه:

1. استخدام المنصة بما يعطل خوادمها أو شبكاتها أو يثقلها أو يضر بها، أو يعيق استخدام الآخرين لها.
2. محاولة الوصول غير المصرح به إلى المنصة أو إلى حسابات الآخرين أو إلى الأنظمة المرتبطة بها، أو اختبار ثغراتها دون إذن مكتوب.
3. استخراج البيانات أو المحتوى آلياً أو بكميات كبيرة، ومن ذلك قوائم المستخدمين وبياناتهم والمواد التدريبية.
4. انتحال شخصية الغير، أو تقديم بيانات مضللة، أو الاستعانة بغيره في حضور الجلسات أو أداء الاختبارات.
5. نشر أو تداول محتوى يتضمن تشهيراً أو إساءة أو تحرشاً أو تهديداً، أو يروج لنشاط غير مشروع، أو يخل بالآداب العامة، أو ينتهك حقوق الغير، أو يتضمن إعلاناً تجارياً غير مصرح به، أو برمجيات ضارة، أو معلومات يُعلم عدم صحتها بقصد التضليل.
6. نشر محتوى سياسي أو حزبي أو ما يمس الثوابت الدينية أو الوحدة الوطنية.
7. إفشاء البيانات الشخصية لغيره من المتدربين أو المدربين التي يطلع عليها بحكم التدريب.

المادة (11): الملكية الفكرية ومنشورات المستخدم

1. تنظم سياسة حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر ملكية المحتوى التدريبي وترخيص الانتفاع الممنوح للمتدرب والأفعال المحظورة والاستثناءات النظامية، وتُعد جزءاً من هذه الشروط.
2. يبقى للمستخدم ما يملكه من حقوق في منشوراته، ويمنح الأكاديمية ترخيصاً غير حصري ودون مقابل باستضافتها وعرضها ونسخها وتنسيقها بالقدر اللازم لتشغيل المنصة وتقديم الخدمة التدريبية وتقييم المتدرب، طوال مدة إتاحتها على المنصة والمدة اللازمة لحفظ سجلات التدريب. ولا يشمل هذا الترخيص استخدام المنشورات في التسويق إلا بإذن مستقل.
3. يقر المستخدم بأنه يملك الحقوق اللازمة لنشر منشوراته، وأن نشرها لا ينتهك حقوق الغير.
4. للأكاديمية حذف أي منشور يخالف هذه الشروط أو يُبلَّغ عنه بلاغ جدي بالتعدي، مع إشعار صاحبه بسبب الحذف ما لم يمنع من ذلك مانع نظامي.
5. اسم الأكاديمية وشعارها وعلاماتها مملوكة لها، ولا يجوز استخدامها أو استخدام ما يشابهها دون موافقة كتابية مسبقة، والعلامات المملوكة لغيرها مما يظهر على المنصة مملوكة لأصحابها.

المادة (12): خدمات الأطراف الأخرى والروابط الخارجية

1. قد تُقدَّم بعض الخدمات من خلال منصات يديرها غير الأكاديمية، كمنصات الفصول الافتراضية وبوابات الدفع ومزودي التقسيط ومنصات الجهات المانحة للشهادات الدولية، ويخضع استخدامها لشروط تلك المنصات بالإضافة إلى هذه الشروط.
2. تبذل الأكاديمية العناية المعقولة في اختيار تلك المنصات، ولا تتحمل مسؤولية ما يقع في منصات الغير مما لا يد لها فيه.
3. الروابط إلى مواقع خارجية تُقدم للتيسير، ولا تعني تبني الأكاديمية لمحتواها.

المادة (13): إتاحة المنصة وحدود الضمان

1. تبذل الأكاديمية العناية المعقولة لإتاحة المنصة وحمايتها، ولا تضمن عملها دون انقطاع، ولها إيقافها مؤقتاً للصيانة مع الإشعار المسبق متى أمكن. وإذا ترتب على الانقطاع فوات جلسة مدفوعة، عوضت الأكاديمية المتدرب بجلسة بديلة أو تسجيل لها.
2. المحتوى التدريبي معد لأغراض التعلم والتطوير المهني، ولا يُعد استشارة قانونية أو مالية أو مهنية لحالة بعينها، ولا يغني عن الرجوع إلى المختص.
3. لا تخل هذه المادة بالحقوق المقررة للمستهلك نظاماً.

المادة (14): حدود المسؤولية

1. لا تسأل الأكاديمية عن الأضرار غير المباشرة، كفوات الكسب أو فقد الفرص أو البيانات، الناشئة عن استخدام المنصة أو تعذر استخدامها.
2. لا تتجاوز مسؤولية الأكاديمية تجاه العميل، عن أي مطالبة تتعلق بخدمة، المقابلَ الذي دفعه العميل عن تلك الخدمة.
3. لا يسري ما ورد في الفقرتين (1) و(2) على ما ينشأ عن غش الأكاديمية أو خطئها الجسيم، أو على الضرر الذي يلحق بالنفس، أو على مسؤوليتها عن مخالفة نظام حماية البيانات الشخصية، أو على أي حق لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منه أو تحديده وفق نظام المعاملات المدنية أو نظام التجارة الإلكترونية.

المادة (15): التعويض

يلتزم المستخدم بتعويض الأكاديمية عما يلحق بها من ضرر فعلي، بما في ذلك ما تتحمله من مطالبات الغير ونفقات الدفاع المعقولة، متى نشأ ذلك عن مخالفته هذه الشروط أو الأنظمة، أو عن تعديه على حقوق الغير من خلال المنصة.

المادة (16): إيقاف الحساب وإنهاء الخدمة

1. للأكاديمية إيقاف الحساب أو تقييد الوصول إلى الخدمة مؤقتاً عند وجود مخالفة جسيمة لهذه الشروط أو اشتباه جدي في استخدام غير مشروع، مع إشعار المستخدم بسبب الإيقاف وتمكينه من إبداء إفادته خلال [5] أيام عمل قبل اتخاذ قرار نهائي، ما لم تقتض حماية المنصة أو الغير أو التزام نظامي خلاف ذلك.
2. يجوز التظلم من قرار الإنهاء وفق آلية الشكاوى.
3. تسري أحكام الاسترداد في سياسة الإلغاء والاسترداد وسياسة الملكية الفكرية على الإنهاء بسبب المخالفة.
4. للمستخدم إغلاق حسابه في أي وقت، ويبقى حقه في الحصول على شهاداته الصادرة والتحقق منها قائماً.
5. تبقى نافذة بعد انتهاء العلاقة الأحكام التي تقتضي طبيعتها البقاء، كأحكام الملكية الفكرية والسرية والمسؤولية.

المادة (17): القوة القاهرة

لا يُعد أي من الطرفين مخلاً بالتزامه إذا تعذر تنفيذه لقوة قاهرة أو حادث عام استثنائي لا يمكن توقعه ولا دفعه، كالكوارث والأوبئة والقرارات الحكومية وانقطاع الخدمات العامة. وفي هذه الحالة تعرض الأكاديمية موعداً بديلاً أو تنفيذاً إلكترونياً، فإن تعذر ذلك أو لم يقبله العميل، رُد إليه ما يقابل الجزء الذي لم يُنفَّذ.

المادة (18): الشكاوى وتسوية النزاعات

1. تُقدَّم الشكاوى وفق آلية الشكاوى المنشورة على المنصة، وتلتزم الأكاديمية بالرد عليها في المدد المحددة فيها.
2. لا يخل ذلك بحق المستهلك في التقدم بشكواه إلى وزارة التجارة، أو إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو المركز الوطني للتعليم الإلكتروني فيما يدخل في اختصاصهما، أو إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في مسائل البيانات الشخصية.
3. تخضع هذه الشروط وتُفسر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويسعى الطرفان إلى تسوية النزاع ودياً، فإن تعذر ذلك خلال [30] يوماً، اختصت بنظره المحكمة المختصة في مدينة الرياض، ما لم يقرر نظام آخر اختصاصاً أوفق للمستهلك.
4. البرامج التي تُنفَّذ خارج المملكة تخضع لهذه الشروط، مع مراعاة الأنظمة الآمرة في بلد التنفيذ، وتبين صفحة البرنامج نطاق الاعتماد فيه.

المادة (19): المراسلات

1. تكون المراسلات والإشعارات بين الطرفين بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية المسجلة في الحساب أو من خلال المنصة، وتنتج آثارها النظامية.
2. يُعد الإشعار مستلماً من وقت إرساله إلى البيانات المسجلة، ما لم يثبت عدم وصوله لسبب لا يد للمستلم فيه.

المادة (20): تعديل الشروط

1. للأكاديمية تعديل هذه الشروط بنشر النسخة المعدلة مع بيان تاريخ نفاذها ورقم إصدارها، وتُتاح النسخ السابقة عند الطلب.
2. تُشعر الأكاديمية المستخدمين المسجلين بالتعديل الجوهري قبل نفاذه بمدة لا تقل عن [14] يوماً.
3. لا يسري التعديل على الخدمات المتعاقد عليها قبل نفاذه إلا إذا كان لمصلحة العميل.

المادة (21): أحكام عامة

1. الوثائق التعاقدية: تتكون العلاقة من هذه الشروط والوثائق المكملة وتأكيد الطلب. وعند التعارض يُقدم العقد الخاص مع الجهة المستفيدة، ثم ما ورد في صفحة البرنامج وتأكيد الطلب، ثم سياسة وأحكام التدريب وسياسة الإلغاء والاسترداد، ثم هذه الشروط، وذلك دون إخلال بما تقرره سياسة الملكية الفكرية في مسائلها.
2. التنازل: لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه بموجب هذه الشروط للغير إلا بموافقة الأكاديمية، ويجوز له نقل مقعده إلى غيره وفق سياسة وأحكام التدريب.
3. عدم التنازل الضمني: لا يُعد عدم ممارسة أي حق تنازلاً عنه.
4. استقلال البنود: إذا تقرر بطلان أي بند، بقيت البنود الأخرى نافذة.
5. اللغة: النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف بينه وبين أي ترجمة.
6. النفاذ: يُعمل بهذه الشروط من تاريخ اعتمادها ونشرها، وتلغي ما يتعارض معها.